شروط وأحكام
شروط وأحكام متجر السلطانة
1. مقدمة
مرحبًا بكم في متجر السلطانة الإلكتروني. باستخدامك للموقع أو إتمام عملية شراء، فإنك توافق على الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه الصفحة.
2. التعريفات
- "المتجر": متجر السلطانة الإلكتروني
- "العميل": أي شخص يقوم باستخدام الموقع أو الشراء
- "الطلب": عملية شراء منتج من خلال الموقع
3. أهلية الاستخدام
- يجب أن يكون المستخدم بعمر 18 سنة أو أكثر
- أو تحت إشراف ولي أمر مسؤول
- يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات المدخلة بالكامل
4. المنتجات والأسعار
- جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)
- قد تحدث أخطاء في التسعير، ويحق للمتجر إلغاء الطلب في هذه الحالة
- الصور لغرض العرض وقد تختلف الألوان قليلًا عن الواقع
5. الطلبات وتأكيد الشراء
- يتم تأكيد الطلب بعد إرسال رسالة تأكيد للعميل
- يحق للمتجر رفض أو إلغاء أي طلب في الحالات التالية:
- الاشتباه بعملية احتيال
- نقص بيانات العميل
- عدم توفر المنتج
6. الدفع
- يتم الدفع عبر الوسائل المتاحة في المتجر
- يتحمل العميل مسؤولية إدخال بيانات الدفع بشكل صحيح
- المتجر لا يحتفظ ببيانات الدفع الحساسة
7. الشحن والتوصيل
- يتم الشحن لجميع مناطق المملكة
- مدة التوصيل تقديرية (3 – 10 أيام) وقد تختلف حسب شركة الشحن
- المتجر غير مسؤول عن التأخير خارج إرادته
8. سياسة الاستبدال والاسترجاع
- يحق للعميل طلب الاستبدال أو الاسترجاع وفق السياسة المعتمدة
- يجب أن يكون المنتج بحالته الأصلية
- يحق للمتجر رفض الطلب إذا تم استخدام المنتج
9. حساب المستخدم
- العميل مسؤول عن سرية بيانات حسابه
- يحق للمتجر إيقاف الحساب في حال إساءة الاستخدام
10. المحتوى وحقوق الملكية
- جميع المحتويات (صور – نصوص – تصاميم) مملوكة للمتجر
- يمنع استخدامها بدون إذن رسمي
11. التعليقات والمشاركات
- يمنع نشر أي محتوى:
- مسيء أو غير قانوني
- مضلل أو يحتوي على احتيال
- يحق للمتجر حذف أي محتوى بدون إشعار
12. المسؤولية القانونية
- المتجر غير مسؤول عن أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع
- مسؤولية استخدام المنتجات تقع على العميل
13. الخصوصية
- يتم جمع البيانات لأغراض تشغيل الطلب فقط
- لا يتم بيع البيانات لأي طرف ثالث
- يتم استخدام تقنيات حماية مثل SSL لحماية المعلومات
14. التعديلات على الشروط
- يحق للمتجر تعديل الشروط في أي وقت
- استمرار استخدام الموقع يعني موافقة على التعديلات
15. القانون المعمول به
- تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية
- يتم الفصل في النزاعات عبر الجهات المختصة داخل المملكة